IFRS 18: كيف يعيد معيار العرض والإفصاح المالي تشكيل قراءة القوائم المالية؟
قد لا تتغير نتيجة أعمال الشركة لمجرد تطبيق معيار محاسبي جديد، لكن الطريقة التي تُعرض بها هذه النتيجة قد تتغير بصورة تؤثر في كيفية فهمها ومقارنتها وتحليلها.
وهنا تحديدًا تأتي أهمية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) – العرض والإفصاح في القوائم المالية (IFRS 18)، الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في أبريل 2024، ليعيد تنظيم عدد مهم من متطلبات عرض الأداء المالي والإفصاح عنه.
وفي المملكة العربية السعودية، اكتسب المعيار أهمية عملية مباشرة؛ فقد اعتمدته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في ديسمبر 2024، وأعلنت هيئة السوق المالية في يونيو 2026 السماح لشركات المساهمة المدرجة بالتطبيق المبكر خلال عام 2026، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده. كما ألزمت الشركات المدرجة بالإفصاح عن التقييم المبدئي للتأثير المتوقع للتطبيق الأولي ضمن قوائمها المالية عن الفترات التي تبدأ في 1 أبريل 2026 أو بعده.
لذلك، فإن IFRS 18 ليس تحديثًا يمكن تأجيل التفكير فيه إلى موعد إعداد أول قوائم مالية وفق متطلباته؛ بل هو تحول ينبغي أن تبدأ الشركات في فهم آثاره والاستعداد له قبل دخوله حيز التطبيق الإلزامي.
الإطار المحاسبي الجديد لعرض الأداء المالي
يحل IFRS 18 محل معيار المحاسبة الدولي رقم (1) عرض القوائم المالية (IAS 1)، لكنه لا يمثل إعادة كتابة كاملة لكل متطلبات IAS 1؛ فقد نقل مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المتطلبات إلى IFRS 18 مع تعديلات محدودة، ونقل متطلبات أخرى إلى IAS 8 وIFRS 7، بينما ركزت التغييرات الجديدة بصورة أساسية على عرض الأداء المالي والإفصاح المرتبط به.
ويستهدف المعيار معالجة إحدى المشكلات التي ظلت تؤثر في قابلية مقارنة القوائم المالية: اختلاف الشركات في الطريقة التي تعرض بها نتائج أعمالها، وخصوصًا في المجاميع الفرعية المستخدمة داخل قائمة الربح أو الخسارة.
فقد أشارت مؤسسة IFRS إلى أن الشركات كانت تعرض أحيانًا رقمًا للربح التشغيلي، لكن طريقة احتسابه وعرضه لم تكن موحدة بالضرورة؛ وهو ما كان يجعل المقارنة بين الشركات أكثر تعقيدًا.
ومن هنا، يضع IFRS 18 إطارًا أكثر تنظيمًا لعرض الإيرادات والمصروفات، ويقدم نقاطًا أكثر اتساقًا يمكن لمستخدمي القوائم المالية الاستناد إليها عند تحليل الأداء.
تصنيف الإيرادات والمصروفات ضمن قائمة الربح أو الخسارة
من أبرز التغييرات التي يقدمها IFRS 18 تنظيم الإيرادات والمصروفات ضمن فئات محددة في قائمة الربح أو الخسارة، تشمل:
- التشغيلية.
- الاستثمارية.
- التمويلية.
ولا يقتصر أثر ذلك على ترتيب البنود بصريًا؛ فالتصنيف يؤثر في كيفية بناء المجاميع الفرعية وقراءة الأداء المالي الناتج عنها.
كما يفرض المعيار عرض مجاميع فرعية محددة، من أبرزها الربح التشغيلي والربح قبل التمويل وضريبة الدخل. والهدف هو توفير نقاط مرجعية أكثر اتساقًا لمستخدمي القوائم المالية عند تحليل أداء الشركات ومقارنته.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن عبارة مثل «الربح التشغيلي» لن تكون مجرد رقم تختار الإدارة طريقة عرضه وفق ممارساتها السابقة؛ بل يصبح هناك إجمالي فرعي محدد ضمن متطلبات المعيار، بما يدعم قدرًا أكبر من الاتساق في قراءة الأداء.
التجميع والفصل: عندما تصبح التفاصيل جزءًا من جودة المعلومات المالية
لا يتعامل IFRS 18 مع المشكلة من زاوية المجاميع الفرعية فقط، وإنما يعزز أيضًا مبادئ التجميع والفصل. الفكرة الأساسية هنا هي أن المعلومات المالية ينبغي ألا تُجمع بدرجة تحجب عن المستخدم البنود المهمة، وفي الوقت نفسه لا ينبغي تفكيك القوائم إلى عدد مفرط من البنود التي تجعلها أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للفهم.
ولهذا يضع المعيار مبادئ تساعد المنشأة على تحديد متى يكون من المناسب عرض المعلومات في القوائم المالية الأساسية، ومتى يكون من الأنسب تقديم تفاصيل إضافية في الإيضاحات.
والنتيجة المستهدفة هي أن يحصل مستخدم القوائم المالية على صورة مفيدة ومفهومة للأداء المالي، مع إمكانية الوصول إلى التفاصيل التي يحتاجها لفهم البنود المهمة. وتربط مؤسسة IFRS هذه المبادئ أيضًا بهدف تحسين المقارنة بين المنشآت وبين الفترات المختلفة للمنشأة نفسها.
مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة: من الرقم البديل إلى الإفصاح المنظم
من أكثر الجوانب التي تستحق الانتباه في IFRS 18 إدخاله متطلبات محددة للإفصاح عن مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة.
وتتعلق هذه المتطلبات بالمجاميع الفرعية للإيرادات والمصروفات التي تستخدمها الإدارة في الاتصالات العامة للتعبير عن رؤيتها لجانب من جوانب الأداء المالي للشركة ككل، ولا تكون محددة أو مطلوبة تحديدًا بموجب معايير IFRS Accounting Standards.
وهنا لا يمنع المعيار الإدارة من استخدام مقاييس الأداء التي تراها مفيدة. لكنه يجعل استخدام هذه المقاييس أكثر شفافية بالنسبة إلى مستخدم القوائم المالية.
فعند انطباق تعريف MPM، يجب تقديم معلومات محددة عنه في إيضاح واحد مخصص، تتضمن وصفًا لما يقيسه المقياس وسبب اعتقاد الإدارة أنه يقدم معلومات مفيدة، وطريقة احتسابه، إضافة إلى تسوية بين المقياس والمجموع الفرعي الأقرب المحدد وفق IFRS أو الإجمالي أو المجموع الفرعي المطلوب بموجب معايير IFRS، مع الإفصاحات المرتبطة بالآثار الضريبية والحصص غير المسيطرة بحسب المتطلبات.
وهذه نقطة جوهرية؛ لأن المعيار لا يكتفي بإخبار المستخدم بأن الإدارة تستخدم مقياسًا معينًا، بل يساعده على فهم كيف تم الوصول إليه وكيف يختلف عن المقياس المحاسبي الأقرب له.
كما توضح مؤسسة IFRS أن هذه المقاييس ليست بالضرورة قابلة للمقارنة مع مقاييس تحمل الاسم أو الوصف نفسه لدى شركات أخرى، وهو ما يجعل الإفصاح عن طريقة احتسابها وسياق استخدامها ذا أهمية خاصة.
لماذا تمثل هذه التغييرات أهمية للمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية؟
القوائم المالية لا تُعد فقط لتسجيل ما حدث؛ وإنما لتقديم معلومات يستطيع مستخدموها بناء فهم وتحليل وقرارات اقتصادية عليها.
ولهذا فإن توحيد بعض نقاط العرض الأساسية يمكن أن يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإعادة تفسير القوائم المالية من شركة إلى أخرى.
فعلى سبيل المثال، عندما تستخدم شركتان مختلفتان مصطلح «الربح التشغيلي»، فإن وجود متطلبات أكثر تحديدًا لما يظهر كمجموع فرعي للربح التشغيلي يوفر نقطة مقارنة أكثر اتساقًا من الاعتماد على تعريفات داخلية مختلفة.
كما أن الإفصاح المنظم عن مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة يتيح للمستخدم الانتقال من مجرد رؤية رقم معدل أو مخصص إلى فهم كيفية تكوينه وعلاقته بالمجاميع المحددة وفق IFRS.
ولهذا تصف مؤسسة IFRS أحد الأهداف الأساسية للمعيار بأنه تحسين شفافية المعلومات وقابليتها للمقارنة، بما يساعد المستثمرين وغيرهم من مستخدمي القوائم المالية على تحليل الأداء بصورة أفضل.
أثر IFRS 18 على الأنظمة والعمليات المالية داخل الشركات
رغم أن IFRS 18 هو معيار للعرض والإفصاح، فإن الاستعداد له لا ينبغي أن يُختزل في تعديل شكل القوائم المالية في نهاية السنة.
فطريقة عرض المعلومات الجديدة تعتمد في النهاية على المعلومات التي تنتجها الأنظمة والعمليات المحاسبية.
وهنا قد تواجه بعض الشركات أسئلة عملية مثل:
- هل البيانات المتاحة في النظام المحاسبي توفر المستوى المناسب من التفصيل لتصنيف الإيرادات والمصروفات؟
- هل يمكن تتبع مصدر البنود التي ستدخل ضمن المجاميع الفرعية الجديدة بسهولة؟
- هل تحتاج بعض الحسابات أو مراكز التكلفة إلى إعادة تصنيف؟
- هل المقاييس التي تستخدمها الإدارة في عروض المستثمرين والتقارير الإدارية والاتصالات العامة تدخل ضمن نطاق MPMs؟
- وهل تستطيع الشركة إنتاج التسويات والإفصاحات المطلوبة دون الاعتماد على عمليات يدوية واسعة؟
وتشير مؤسسة IFRS نفسها إلى أن تكلفة التطبيق ستختلف من شركة إلى أخرى تبعًا لممارساتها الحالية وأنظمتها التقنية، كما قد تحتاج الشركات إلى تدريب الموظفين وإعادة النظر في بعض مؤشرات الأداء وآليات التواصل الخارجي مع المستثمرين والمقرضين.
وبالتالي، فإن الاستعداد الجيد لـ IFRS 18 يبدأ بفهم الفجوة بين طريقة إنتاج المعلومات حاليًا وطريقة عرضها والإفصاح عنها بعد التطبيق.
تأثير المعيار على مؤشرات الأداء المستخدمة من الإدارة
لا تتوقف أهمية IFRS 18 عند القوائم المالية المنشورة. فالشركات تستخدم عادة مجموعة من المؤشرات المالية في التقارير الإدارية، والعروض المقدمة للمستثمرين، والبيانات الصحفية، وغيرها من الاتصالات العامة.
ومع تطبيق IFRS 18، تحتاج الإدارة إلى مراجعة هذه المقاييس وتحديد أي منها قد يندرج ضمن تعريف مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة.
وهذا مهم لأن المعيار لا ينظر إلى الرقم بمعزل عن السياق؛ بل يهتم بالمقياس الذي تستخدمه الإدارة علنًا للتعبير عن رؤيتها لأحد جوانب الأداء المالي للشركة.
ومن ثم، فإن عملية الاستعداد تتطلب حصر المقاييس المستخدمة في الاتصالات العامة، وفهم طريقة احتساب كل منها، وتحديد علاقتها بالمجاميع المحددة وفق IFRS، بدل التعامل مع كل مؤشر أداء باعتباره مجرد أداة داخلية لا علاقة لها بالقوائم المالية.
تعديلات مرتبطة بقائمة التدفقات النقدية
لا يقتصر أثر IFRS 18 على قائمة الربح أو الخسارة وحدها. فقد أدخل مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات محدودة على متطلبات IAS 7 قائمة التدفقات النقدية، من بينها أن تستخدم الشركة إجمالي الربح أو الخسارة التشغيلي كنقطة بداية عند إعداد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة غير المباشرة.
كما أُدخلت تغييرات على تصنيف بعض التدفقات المتعلقة بالفوائد وتوزيعات الأرباح، مع إزالة بعض بدائل العرض المتاحة سابقًا لمعظم الشركات.
وهذه التعديلات لا تعني أن IFRS 18 أعاد بناء قائمة التدفقات النقدية بالكامل؛ فالتغييرات عليها محدودة مقارنة بالتغييرات المتعلقة بعرض الأداء المالي. وقد أكد IASB أن هناك مشروعًا منفصلًا يدرس مستقبل متطلبات قائمة التدفقات النقدية بصورة أوسع.
التطبيق بأثر رجعي: ماذا يعني ذلك عمليًا؟
من النقاط التي يجب ألا تغيب عن الشركات أن تطبيق IFRS 18 سيكون بأثر رجعي وفق IAS 8.
وعند التطبيق الأول، يتطلب المعيار في القوائم المالية السنوية تقديم تسوية لكل بند في قائمة الربح أو الخسارة للفترة المقارنة السابقة بين المبالغ المعاد عرضها وفق IFRS 18 والمبالغ التي سبق عرضها وفق IAS 1.
وهذا يعني أن الانتقال لا يتعلق فقط بإنتاج أرقام الفترة الجديدة وفق المتطلبات الجديدة، وإنما يتطلب أيضًا القدرة على إعادة عرض معلومات الفترة المقارنة بالشكل المطلوب.
ومن الناحية العملية، يجعل ذلك جودة البيانات التاريخية وتصنيفها وتوافر التفاصيل اللازمة لإعادة العرض عناصر مهمة في عملية الاستعداد.
أما في التقارير المرحلية خلال سنة التطبيق الأولى، فقد وضع المعيار متطلبات انتقالية إضافية تتعلق بعرض المجاميع والإفصاحات والتسويات المقارنة.
متطلبات التطبيق في المملكة العربية السعودية
في المملكة، اتخذت هيئة السوق المالية خطوة واضحة لتوفير فترة انتقالية قبل التطبيق الإلزامي.
فوفق إعلان الهيئة الصادر في 30 يونيو 2026، يجوز لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية التطبيق المبكر لـ IFRS 18 خلال عام 2026 وفق الضوابط التي حددتها الهيئة.
وفي المقابل، يبدأ التطبيق الإلزامي للفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده. كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة بالإفصاح عن التقييم المبدئي للتأثير المتوقع للتطبيق الأولي للمعيار ضمن القوائم المالية الأولية أو السنوية المعدة عن الفترات المالية التي تبدأ في 1 أبريل 2026 أو بعده.
وهذا يجعل عام 2026 مرحلة مهمة للتحضير، وليس مجرد فترة انتظار حتى بداية 2027. كما أن قرار هيئة السوق المالية يوضح أن الشركات التي تختار التطبيق المبكر خلال 2026 ستظل مطالبة، وفق القرار، بإعداد القوائم المالية المعتمدة وفق متطلبات IAS 1 ونشرها عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك في السوق المالية السعودية، مع الإعلان عن القوائم المعدة وفق IFRS 18 وأثر التطبيق المبكر وفق الضوابط المحددة.
كيف ينبغي للشركات أن تستعد لـ IFRS 18؟
الاستعداد الفعلي لا يبدأ بإعادة تنسيق نموذج القوائم المالية، بل بفهم أثر المعيار على دورة إعداد التقارير بأكملها. ويبدأ ذلك بمراجعة القوائم الحالية ومقارنتها بمتطلبات IFRS 18، ثم تحديد البنود التي ستتأثر بتصنيفات التشغيل والاستثمار والتمويل، وفحص المجاميع الفرعية المستخدمة حاليًا.
بعد ذلك، تحتاج الشركة إلى حصر مقاييس الأداء التي تستخدمها الإدارة في التقارير والاتصالات العامة، وتحديد المقاييس التي قد تدخل ضمن نطاق MPMs، مع فهم متطلبات الإفصاح والتسوية الخاصة بها.
كما ينبغي تقييم جاهزية الأنظمة والبيانات، خصوصًا إذا كانت بعض التصنيفات الحالية تعتمد على معالجة يدوية أو إذا كانت المعلومات التاريخية لا تتوافر بالمستوى المطلوب من التفصيل. ولا يقل عن ذلك أهمية اختبار عملية إعادة عرض المعلومات المقارنة قبل الوصول إلى موعد إعداد القوائم المالية الفعلية وفق المعيار.
IFRS 18 ليس تغييرًا في شكل القوائم، بل في طريقة تقديم الأداء المالي
تكمن أهمية IFRS 18 في أنه لا ينظر إلى القوائم المالية باعتبارها مجرد مجموعة من الأرقام الواجب ترتيبها، بل باعتبارها وسيلة لتقديم معلومات يمكن للمستخدم فهمها ومقارنتها وتحليلها.
ولهذا فإن أثر المعيار يمتد من المجاميع الفرعية والتصنيفات داخل قائمة الربح أو الخسارة، إلى طريقة تجميع المعلومات وفصلها، والإفصاح عن مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة، وبعض جوانب قائمة التدفقات النقدية.
وفي السوق السعودية، لم يعد الاستعداد لهذا التحول موضوعًا مؤجلًا؛ فالإطار الزمني الذي حددته هيئة السوق المالية يجعل عام 2026 مرحلة عملية للتقييم والاستعداد، قبل بدء التطبيق الإلزامي في 2027.
والشركات التي تتعامل مع IFRS 18 باعتباره مجرد تعديل في شكل القوائم قد تكتشف متأخرًا أن التغيير أوسع من ذلك.
أما فهم المعيار باعتباره تغييرًا في طريقة عرض الأداء المالي وشرحه ومقارنته، فيمنح الإدارة والفرق المالية فرصة للتعامل معه من موقع الاستعداد، لا من موقع الاستجابة للمتطلبات بعد دخولها حيز التنفيذ.
المصادر:
- هيئة السوق المالية السعودية – قرار التطبيق المبكر لـ IFRS 18 ومتطلبات الاستعداد والإفصاح.
- مؤسسة IFRS – IFRS 18: Presentation and Disclosure in Financial Statements.
- مؤسسة IFRS – IFRS 18 Key Terms.
- مؤسسة IFRS – Effects Analysis of IFRS 18.
- مؤسسة IFRS – Project Summary: IFRS 18.
- الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين – وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي، بما فيها IFRS 18.
